السياق
صُمّم نظام المحاصصة الطائفية في لبنان لإدارة التنوّع، لكنه كرّس أيضاً تفاوتاً في الوصول إلى الفرص، وأضعف المواطنة المشتركة، وجعل المؤسسات العامة عرضة للمساومات السياسية. إنّ الدولة المدنية لا تلغي الهوية الدينية، بل تحمي حرية المعتقد مع ضمان أن تخضع الحقوق والواجبات والفرص العامة لمعيار دستوري واحد لكل مواطن.
موقف الملتقى اللبناني
ينبغي أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات. وعلى الدولة أن تحمي حرية المعتقد مع ضمان المساواة أمام القانون المدني ونزاهة المؤسسات العامة.
لماذا يهم
يؤثر هذا الخيار في الوصول إلى المناصب العامة، والحقوق الشخصية، والمساءلة السياسية، والهوية الوطنية، وقدرة المؤسسات على خدمة الناس بإنصاف.
المواطنة والدولة المدنية →